ابوالقاسم مختاري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهربا بيان اين مطلب افزود: گرچه طرح هماهنگ حقوق كاركنان دولتي نياز به اعتبار بالايي دارد اما به طور حتم دولت توان مالي لازم براي اجراي اين طرح را دارد و با توجه به نارضايتي درصد بالايي از كاركنان دولت از وضعيت حقوقي اجراي اين طرح نبايد به تعويق بيفتد .
وي افزود : در حال حاضر حقوق دو كارمند دولت با داشتن يك مدرك تحصيلي و سابقه كار بسيار با يكديگر متفاوت است و اين موضوع براي كارمندي كه حقوق پايين تري دريافت مي كند قابل قبول نيست و چنين تبعيضي ميان كارمندان دولت بايد از ميان برود .
وي در ادامه تصريح كرد : هماهنگ سازي به طور حتم حق مسلم كارمندان دولت است و بايد هر چه سريعتر تكليف اين طرح مشخص شود و بودجه لازم براي اجراي آن تعيين گردد .
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد : تنها در حوزه آموزش و پرورش در حدود يك ميليون و 100 هزار كارمند فعاليت مي كنند كه بايد هماهنگ سازي در ميزان حقوقي آنان اجرا شود و اين امر به طور حتم نياز به تامين اعتبار زيادي دارد ، اما در توان دولت است .
نظر شما